ابطال یک مصوبه دادسرای عمومی و انقلاب قم در دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۸۵۵۰
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از یک مصوبه دادستانی قم مبنی بر اینکه انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی در خصوص برخورد قانونی با صنفهای غیرمجاز بلامانع است و کلیه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای تکلیف مذکور هستند» را ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید:
براساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲): «محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسـب برای آن صادر نشده است، با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌شود» و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور: «در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.»
ثانیاً براساس مواد ۲ و ۶ اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنیاد تعاون نیروی انتظامی، مؤسسه‌ای غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به نیروی انتظامی است که تأمین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام و پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن نیروی انتظامی از طریق تأمین زمین و تغییر کاربری آن و انجـام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی از اهداف آن است.
بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم که برمبنای آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی درخصوص برخورد قانونی با صنفهای غیرمجاز بلامانع است و کلّیه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلّف به اجرای تکلیف مذکور هستند، از جهت واگذاری صلاحیت‌های مقرر قانونی برای نیروی انتظامی در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور به بنیاد تعاون نیروی انتظامی به عنوان نهادی که مبنا و هدف تأسیس آن اجرای تکالیف قانونی نیروی انتظامی نیست، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بنیاد تعاون نیروی انتظامی دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند